مجوزها، مانعی برای کارآفرینان

تلاش برخی برای ممنوع‌کردن خرید و فروش مجوز، باعث غیرشفاف و زیرزمینی‌شدن این موضوع می‌شود و هیچ‌گونه کمکی به حل این امر نمی‌کند. در حال حاضر سیاست‌گذاران با رؤیت بازار مجوزها متوجه می‌شوند که موانع مجوزی در چه کسب‌وکارهایی حادتر است اما با ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی این شناخت بسیار سخت می‌شود و اهرم فشار بر متولیان امر هم از بین می‌رود.

مجوزها به طرق متفاوتی برای کارآفرینان ایجاد مانع می‌کند. با این وجود، نمایندگان مجلس با تدوین طرحی به نام طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، اقدام به مانع‌زدایی از نظام بروکراسی کشور کرده‌اند.

طبق این طرح، نظام مجوزدهی کشور از حالت دست‌وپاگیر فعلی تغییر کرده و مجوزها به دو صورت تقسیم‌بندی می‌شوند. عموم کسب‌وکارها که به صورت مستقیم، امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را تهدید نمی‌کنند در دسته مجوزهای ثبت‌محور قرار می‌گیرند.

متقاضیان تأسیس این دسته از کسب‌وکارها برای شروع فعالیت خود کافی‌ست که به درگاه ملی مجوزهای کشور مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی خود و انتخاب نوع کسب‌وکار، شرایط، ضوابط و استانداردهایی که برای آن کسب‌وکار مشخص شده را مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت الکترونیکی تعهد بدهند. بعد از شروع فعالیت کسب‌وکار، دستگاه‌های متولی امر، نظارت پسینی خود را دنبال خواهند کرد.

دسته دوم، مجوزهای تأییدمحور هستند. این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را به صورت مستقیم تهدید می‌کند.

اخذ این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند موافقت دستگاه‌های مربوطه است اما این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزها به‌صورت غیرالکترونیکی (کاغذی) ممنوع است. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی به صورت خودکار، جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.

امری که لازم به تاکید دارد، نحوه دسته‌بندی مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور است. به جهت دقت در این امر، این فهرست ابتدا توسط هیأت مقررات‌زدایی تهیه شده و سپس تصویب هیأت وزیران را نیاز دارد.

این فرآیند با خارج‌کردن مدیران اجرایی و رؤسای دستگاه‌ها، سبب دورکردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرست می‌شود. همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و … از مجوزهای تمامی مشاغل و حرفه‌ها حذف خواهد شد.