اتوموبیل برقی ساخت مهندسان دانشگاه آزاد قزوین شماره گذاری شد.
نوامبر 2, 2021
پس از ریل‌گذاری مجلس برای کشور، نهایت کار شورای نگهبان در زمینه دینی‌سازی قوانین این است که اگر خلاف مسائل اسلامی باشد مغایرت آن را اعلام می‌کند و کاری به این مسئله ندارد که قوانین در اصل منشائیت دینی دارند یا نه. شکل‌گیری منشائیت دینی قوانین، کار حوزه است که باید برای منشائیت‌سازی دینی این قوانین تلاش کند و برنامه ارائه دهد.
طی سال‌های اخیر اتفاقات بسیار خوبی در زمینه پژوهشی اندیشکده‌های حوزوی شکل گرفته است که بسیار امیدوارکننده است. نسبت فتوا با قانون یکی از مسائل بسیار مهمی است که در نشست‌های دین و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است چرا که گاهی، قوانین جامعه با فتوای مراجع مغایرت دارد.
از سویی گفته می‌شود دریافت جریمه دیرکرد وام‌ها از نظر اسلامی مشکل دارد و از سویی بانک‌ها می‌گویند اساس شکل‌گیری و فعالیت بانک بر همین استوار است و تا زمانی که برنامه و راهکار جایگزین ارائه نشود نمی‌توان اصلاحی انجام داد که این اصلاح، نیازمند فعالیت اندیشکده‌ها است. در برخی موارد، نهادهای غربی با اندکی تغییر شکل، در جامعه اسلامی جای گرفته‌اند و در حال فعالیت هستند مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و اين ساختارها خود در حال حاکمیت در کشور هستند و کارکرد این نهادها نیازمند اصلاح است.
حوزه باید در جریان برنامه هفتم ریل‌گذاری کند تا مجلس بر اساس آن قانون‌گذاری کند. مجلس آماده قانون‌گذاری بر اساس ریل‌گذاری حوزه است آیا حوزه هم آمادگی ورود به این عرصه را دارد؟
حوزه باید برنامه جامع برای هر مورد ارائه دهد و نباید به اشاره‌های مختصر به چند مورد جزیی اکتفا کند چرا که در این صورت امکان ترتیب اثر دادن وجود ندارد. با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر مدون‌سازی فضای مجازی تصمیم بر این شد که این مسئله در مجلس پیگیری شود و مجلس در این زمینه نیازمند بهره‌مندی از کارشناسان نخبه اسلامی بود ولی در آن زمان به چنین افرادی دسترسی وجود نداشت و صرفا به افراد شاخص انقلابی در کشور رجوع شد.
حوزه در نظام تامین مالی دولت نیز باید ورود اساسی داشته باشد چرا که گاهی برای تامین کسری‌های مالی اقداماتی صورت می‌گیرد که در آینده برای کشور مشکلاتی اساسی ایجاد می‌کند. گاهی به سیستم‌های لیبرال خرده گرفته می‌شود و وقتی پای اجرای سیستم‌های اسلامی به وسط می‌آید دست مسئولان خالی است.
حوزه باید این خلا‌ها را پر کند تا بتوان با دست پر به سمت اداره کاملا اسلامی ابعاد مختلف حکومت گام برداشت. حوزه باید جلوتر از جامعه حرکت کند و موضوعات کشور در یک‌سال آینده همچون نظام یارانه را تعیین سازد، اشکالات آن را احصا کند و برای رفع آن پیشنهاد ارائه دهد.
امروز وزارت علوم دولت انقلابی تحت ریاست یک رییس جمهور انقلابی در حال فعالیت است ولی روند پیش روی دانشگاه‌ها همچنان همانند گذشته است و تغییری نمی‌کند چون به جز تغییر چند رییس دانشگاه، ذاتفاقی نمی‌افتد و نرم‌افزار مرتبطی در این زمینه به وزیر علوم ارائه نشده است. قانون، خود یک نهاد است چون وظیفه اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌ها را دارد.
مسیر اندیشکده‌های پژوهشی حوزوی مسیر کوتاه‌تر و شدنی‌تری برای اصلاح مسائل و حکمرانی عالمانه است. در صورتی که اندیشکده‌های حوزوی در خصوص موضوعات اولویت‌دار کشور، بسته‌های سیاست‌های قانونی تعیین کنند، نماینده‌های مجلس به تحقق آن کمک خواهند کرد و اجرای آن در دولت نیز پیگیری می‌شود. اداره شهرها با شورای شهر و شهرداری‌ها نیز آن‌گونه که باید جواب نداده است و به مدل جایگزین نیاز است و حوزه‌ها باید این مدل را تعیین کنند.
