طبق قانون، حقوقی که به یک سرباز پرداخت میشود باید معادل ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوقی باشد که به یک پایور پرداخت میشود. این قانون چند سالی بود که وجود داشت اما به علت نبود منابع مالی کافی، دولتهای مختلف از اجرای آن سر باز میزدند و ستاد کل نیروهای مسلح هم امکان اجرای آن را نداشت.
امسال در مجلس کاری که در اصلاحیه لایحه بودجه انجام دادیم این بود که ردیف مربوط به حقوق سربازان را که ۲ هزار میلیارد تومان بود به ۷۶۰۰ میلیارد تومان شامل حقوق، ایاب ذهاب و … افزایش دادیم و در مقابل، از ستاد کل نیروهای مسلح خواستیم که از این محل، حقوق سربازان را طبق قانون پرداخت کنند. طبق محاسبه ستاد کل نیروهای مسلح، عدد مذکور برای سرباز دیپلمی که کف دریافتی را در مناطق عادی دارد (که اکنون ۳۰۰ و چند هزار تومان است) به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش مییابد که این برای سرباز متأهلی که مدرک بالاتری دارد و در مناطق عملیاتی هم خدمت میکند نیز تا ۴ میلیون تومان افزایش خواهد داشت.
ما این مباحث را پیگیری کردیم اما هفته گذشته با پیگیریهای انجامشده متوجه شدیم که متأسفانه دولت به بهانه اینکه در تبصره ۱۴ این منابع را دیدیم و تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانههاست و دولت با این بهانه که ما اولویتهای دیگری برای پرداخت داریم، از پرداخت این پول سر باز میزد و نمیخواست قانون را اجرا کند. روز یکشنبه، بنده اخطار قانون اساسی به رئیسجمهور دادم و در صحن علنی از دولت خواستیم به قانون مصوب مجلس عمل کند و این پول را در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد تا ستاد بتواند افزایش حقوقهای سربازان را اعمال کند.
استدلال دولت این بود که ما اولویتهای دیگری با این هزینه داریم که ما عنوان کردیم و اخطار دادیم که چه اولویتی بالاتر از پرداخت حقوق سربازان؟ چیزی که حق آنهاست و در قانون هم آمده است و اکثر این سربازان اقشار ضعیف و مستضف این کشور هستند.
با پیگیری مجدد از ستاد کل نیروهای مسلح، متوجه شدیم خوشبختانه این مشکل حل شده و دولت با اکراه پذیرفته این پول را از همین ماه به ستاد پرداخت کند و ستاد هم قول داده است که از همینماه افزایش حقوق سربازان اعمال شود و ما دیگر هیچ سربازی نخواهیم داشت که زیر مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد. از سربازان عزیز میخواهیم که به ما گزارش دهند و ما به عنوان نمایندگان مردم پیگیر هستیم.
آقازادهها و بسیاری از متمولین که به دلایل مختلف به سربازی نمیروند اما عمدتا قشر ضعیف و مستضعف هستند که سربازی خود را به درستی میگذرانند، لذا هیچ اولویتی نزد ما بالاتر از پرداخت حقوق این قشر نیست. خوشبختانه دولت علیرغم مخالفت اولیه خود پذیرفت که این پول را بدهد و طبق قانون مصوب مجلس عمل کند و این افزایش حقوق اعمال شده است.
این یک گام مهم روبهجلو بود که مجلس با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح برداشت اما ما میدانیم که این مبالغ نیز کفاف تامین نیازهای زندگی سربازان، به ویژه متاهلها را نمیدهد. بنابراین اصلاح فرآیندهای سربازی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تشکیل کارگروه مشترکی با ستاد کل نیروهای مسلح نیز در حال پیگیری است تا این فرآیند به نحوی اصلاح شود که بتوان از وقت و عمر جوانانمان به بهترین شکل استفاده کرد.