تبریک کسب مدال طلای المپیک توسط جواد فروغی
جولای 26, 2021
ساخت ۱ میلیون مسکن در سال با وزیر جدید راه و شهرسازی
آگوست 28, 2021
نمایش همه

اصلاح نظام تامین مالی بخش صنعت اولویت اصلی‌ وزارت صمت در دولت جدید

تمامی وزارت‌خانه‌ها نیازمند تغییر در نظام حکمرانی خود هستند. اصلاح نظام حکمرانی در صنعت به معنای عبور از کارهای معمول وزارتخانه و حرکت به سوی ایجاد تحول‌های عمیق و کارگشاست.

مهم‌ترین موضوع، تحول در جذب سرمایه به بخش صنعت است. در این مسیر از ابزارهای متعددی می‌توان استفاده کرد که تا الان بخاطر کم‌کاری یا غفلت استفاده نشده است.

باید توجه شود که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از حدود دو دهه پیش به‌طور محسوسی رو به کاهش رفته است. حتی کاهش در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار آشکارتر است.

در دهه نود نیز رشد تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد ایران منفی شده به حدی که کم‌ترین مقدار سرمایه‌گذاری (به قیمت‌های ثابت) طی دو دهه گذشته مربوط به سال ۹۸ بوده است. در واقع با وجودی که در سال ۸۸ نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۱ درصد بود، به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. طبق برآوردها سالانه به‌طور میانگین بیش از ۴ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود.

بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا‌ نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص نیز فراهم شود. براساس آمارهای منتشرشده در چند سال اخیر، روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید تداوم یافته و در بعضی استان‌ها سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کم‌تر شده است و این یعنی ورشکستگی صنعتی در سال‌های نه چندان دور.

این‌ها همه در سال‌هایی رخ داده که حجم بسیار زیادی در اقتصاد کشور نقدینگی خلق شد و امروز بالای ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و به سمت تولید و صنایع اشتغال‌زا هدایت نشده است که اگر به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت می‌شد بجای تخریب اقتصاد به تقویت آن می‌انجامید. نیاز به تامین مالی در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری در صنایع کم شده است ضرورتی انکارناپذیر بوده و با این‌حال بنگاه‌های اقتصادی از مسیر بانک‌ها به ورطه وام‌های ربوی با بازپرداخت سنگین خواهند افتاد.

یکی از بسترهای فراهم برای رونق صنایع و جهت‌دارکردن نقدینگی برای تولید بورس اوراق بهادار است که با بی‌تدبیری دولت صرفا به عنوان ابزاری موقتی برای رفع نیازهای دولتی مورد استفاده قرار گرفت و منجر به بی‌اعتمادی مردم شد. اولین نکته، در نظر گرفتن خط اعتباری برای صنایع پیش‌ران و اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق توسعه برای صنایع پیش‌ران است.

همچنین پس از آن، ارائه تسهیلات هدف‌مند برای تحریک تقاضا به جای تحریک عرضه، بسیار ضروری و موثر است. برای مثال می‌توان به تسهیلات خرید لوازم خانگی برای جهیزیه اشاره کرد.

سومین نکته مهم، ایجاد زیرساخت‌های اساسی کشور از طریق مشارکت عمومی-خصوصی است. ضروری است شورای عالی بورس با راه‌اندازی شرکت سهامی عام پروژه اقدام به تعریف بستر مناسبی برای جذب نقدینگی به سمت تولید کند.

شرکت سهامی عام پروژه روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور است که ترکیب مزیت‌های بانک و بورس را توأمان داراست. می‌توان از دلارهای نفتی برای توسعه زیرساخت و تامین مالی صنایع پیش‌ران بهره برد و البته این امر باید پس از کسر منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی صورت گیرد.

اعطای تسهیلات مبتنی بر قرارداد برای حمایت از صنایع خرد و تامین مالی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به کمک منابع ارزی بانک مرکزی، یعنی از محل منابع موجود برای مداخله ازری و تامین مالی قاچاق، از دیگر راهکارهای قابل قبول است. البته اعطای تسهیلات باید با بررسی صلاحیت‌های لازم و به دور از تصمیمات عجولانه صورت گیرد تا با توجه به اختیارات مدیران میانی بانکی شاهد مفاسد اقتصادی در حوزه صنعت و بانک نباشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *